قلق گیری دقیق با مالیات سالانه بر مسکن - موسیقی آتش

به گزارش موسیقی آتش، وﺿﻊ ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار و اﻫﺮﻣﯽ ﻣﮑﻤﻞ درﮐﻨﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار اﺳﺖ.

به گزارش گروه مالی موسیقی آتش، میانگین قیمت زمین در بهار سال جاری (آخرین آمار) به 46 میلیون تومان و میانگین قیمت مسکن به 32 میلیون تومان رسیده است. در سطح کشور نیز میانگین قیمت زمین به 9 میلیون و 300 هزار تومان و میانگین قیمت مسکن به 10 میلیون و 200 هزار تومان رسیده. آنالیز ها نشان می دهد طی 10 سال اخیر در شهر تهران قیمت زمین 40 برابر و قیمت مسکن 20 برابر شده است. مجموع این نوسانات قیمتی موجب شده مسکن از دسترس بسیاری از خانوار های ایرانی خارج گردد. آمار ها نشان می دهد در شرایط فعلی سهم مسکن از سبد معیشت خانوار های ایرانی بین 37 تا 50 درصد و برای بعضی خانوار ها حتی به 60 درصد نیز می رسد. ادامه این شرایط، فقر شدیدی است که به واسطه هزینه های سنگین مسکن، خانوار های ایرانی تجربه می نمایند. در همین خصوص دولت سیزدهم اقدامات اولیه را برای احداث 4 میلیون واحد مسکن آغاز نموده که در جای خود، اثرات مثبت آن در سال های آینده در بازار مسکن کشور دیده خواهد شد. اما مساله اینجاست که این طرح در غیاب ابزار های کنترلی و تنظیم گر بازار مسکن، بخش بزرگی از کارایی خود را از دست خواهد داد. این تنظیم گر بازار که در همه جای جهان به عنوان ابزار قدرتمند در دست سیاستگذار یا همان دولت شناخته می گردد، مالیات بر مسکن است. در این گزارش به آنالیز اقسام مالیات بر مسکن پرداخته شد. نتایج آنالیز ها نشان می دهد گرچه 5 نوع مالیات در بخش مسکن و زمین شهری در جهان متداول است، اما برترین و کاراترین ابزار، مالیات سالانه بر مسکن یا همان مالیات بر ملاکی است که در ایران به حاشیه رفته است.

3 مالیات فرعی در بخش مسکن

آنالیز تجربیات جهانی نشان می دهد در سطح ﺟﻬﺎن، کشور های مختلف ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻮداﮔﺮی، ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ، ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﻬﺒﻮد اﻫﺪاف ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﮐﺎرﮐﺮد را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اند که از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ (CGT)، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش زﻣﯿﻦ (LVT)، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ (VHT) و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک ﮔﺮانقیمت (SDLT) اشاره نمود، اما یکی دیگر از انواع مالیات بر مسکن، مالیات بر مالکیت یا ملاکی مسکن است.

1- مالیات بر عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ (CGT):

در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ این اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎ و ﺷﻮکﻫﺎی ادواری ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﻮﻣا ﺗﺤﺖ تاﺛﯿﺮ ﺷﻮکﻫﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺳﻮداﮔﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻗﺮار دارد. ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣوﺛﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ و ورود و ﺧﺮوج ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ گردد و روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﺑﻪ دور از ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ادواری ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش اقلام مورد هدف ازجمله مسکن اعمال می گردد. با استناد به تجارب کشور های پیشرفته و مطالعات علمی می توان گفت اخذ این مالیات در بخش مسکن، آثار مثبتی را ازجمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، راهنمایی نقدینگی به سمت فراوری و رونق ساخت وساز، افزایش ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم دارد. این پایه مالیاتی تنها سوداگران و تقاضا های غیرمصرفی را مورد هدف قرار می دهد؛ بنابراین خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف است و هر خانواده به تعداد اعضای خود می تواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل وانتقال برخوردار باشد، بعلاوه سازندگانی که اقدام به فراوری و عرضه واحد های مسکونی (ساختمان های نوساز) می نمایند از پرداخت این مالیات معاف هستند.

2- ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ (VHT):

ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی دولت ها ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﮑﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ (Vacant Home Tax) اﺳﺖ. وﺿﻊ ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار و اﻫﺮﻣﯽ ﻣﮑﻤﻞ درﮐﻨﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار اﺳﺖ. از این رو وضع مالیات بر خانه های خالی به عنوان ابزاری تنظیم گر جهت مقابله با این نوع فعالیت سوداگرانه و بهبود مدیریت بازار مسکن، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

3- مالیات ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک ﮔﺮانقیمت (SDLT):

از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی، اخذ مالیات ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک ﮔﺮانقیمت (SDLT) است. واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮔﺮانقیمت از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده ﻣﯽﺗﻮانند ﻣﻨﺒﻊ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎشند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮔﺮانقیمت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ارزش داراﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ در ﺧﺮﯾﺪ آن اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮانند ﻣﻨﺒﻊ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت باشند، ﺑﻪ این دﻟﯿﻞ که اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت از اﻣﻼک ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺤﺪود اﻣﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎصل از آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

رشد 40 برابری قیمت زمین در نبود ﻣﺎﻟﯿﺎت LVT

ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش زﻣﯿﻦ اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ از ﺳﻮﯾﯽ و ﻣﺤﺪودﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻣﯿﻦ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﻣﻮﺟﻮد را اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد. اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﺎن زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ. در این زمینه آنالیز ها نشان می دهد درحال حاضر بیش از 30 کشور در سراسر جهان یک نوع مالیات با عنوان مالیات بر ارزش زمین (LVT) را برای مقابله با سوداگری در بخش زمین پیاده سازی نموده اند.

در آمریکا این نوع مالیات از سال 1913 اجرا می گردد و مسئولان استان پنسیلوانیا اولین قانون این نوع مالیات را اجرا نموده اند. تعداد کم کشور هایی که این نوع مالیات را اجرا نموده اند، به این معنی نیست که این نوع ابزار مالیاتی قابلیت اجرایی ندارد یا موثر نیست، بلکه اغلب کشور های جهان به این علت که موضوع سوداگری مسکن را ندارند، نیازی به ایجاد این نوع مالیات ندارند. ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻋﻤﻼ در ﺣﻮزه زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد. در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ در ﺑﺎزار ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری زﻣﯿﻦ، ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد می نمایند و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ زﻣﯿﻦ در ﺑﺎزار، ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. اما در ایران موضوع بسیار فرق دارد؛ چراکه آنالیز ها نشان می دهد در این زمینه با وجود اینکه بخش عمده هزینه ساخت مسکن مربوط به قیمت زمین و زمین یکی از ابزار های سوداگری و احتکار است، ابزار مالیاتی برای کنترل سوداگری در این بخش وجود ندارد. این موضوع از این منظر اهمیت دارد که طی 10 سال اخیر قیمت زمین در شهر تهران با افزایش نزدیک به 40 برابری از حدود یک میلیون و 155 هزار تومان در بهار 1388 به حدود 46 میلیون تومان در بهار 1400 رسیده است.

قلق گیری دقیق با مالیات سالانه بر مسکن

یکی از دغدغه های جدی متخصصان و کارشناسان مسکن این است که اگر قرار باشد مالیات بر مسکن کارا و اثرگذار باشد، سوال این است این پایه مالیاتی چه مختصاتی باید داشته باشد. آنالیز تجارب جهانی نشان می دهد سه پایه مالیاتی شامل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ (CGT)، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ (VHT) و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک ﮔﺮانقیمت (SDLT) را به جهاتی باید در رده مالیات های فرعی دسته بندی کرد. علت این امر ضعف اجرایی در شناسایی، ضعف بنیادی در پایه مالیاتی و ارزشگذاری املاک، ازدیاد هزینه های وصول مالیات نسبت به عایدی های جمع آوری شده آن، دشواری های اجرا (اخذ)، مقیاس کوچک عملکردی، هزینه های زیاد اجرا، زمینه های مستعد برای فرار مالیاتی و... در این سه پایه مالیاتی است، برای مثال ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻣﻼک ﮔﺮانقیمت بسیار محدود است. در همین خصوص آنالیز جزئیات عایدیی سازمان امور مالیاتی در 9 ماهه نخست سال جاری نشان می دهد کل عایدی مالیاتی از مالیات بر خانه های گرانقیمت در این مدت فقط 57 میلیون تومان بوده است.

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ (CGT) نیز گرچه برای مهار و خارج کردن آن دسته از خریداران غیرمصرفی (سفته بازها) مناسب است که در دوره التهاب قیمت آن هم در کوتاه مدت موج سواری می نمایند، اما برای مقابله با سوداگری آن دسته از ملاکانی که مسکن را برای بلندمدت می خرند، کاربردی ندارد. این بخش از خریداران و محتکران مسکن -که اتفاقا در ایران شامل شرکت های خصولتی، خصوصی، بانک ها و اشخاص حقیقی هستند- با اطلاع از این خلأقانونی، به خوبی از بازدهی بسیار بالای مسکن در بلندمدت بهره می برند. درخصوص مالیات بر خانه های خالی آنطور که آمار ها نشان می دهد از سال 1394 که این پایه مالیاتی پرسروصدا مطرح شد، به رغم اینکه مرکز آمار ایران ادعا نموده بود بیش از 5.2 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، اما طی دوسال اخیر تا هفته گذشته فقط 3700 واحد خالی از سوی مردم به وزارت راه و شهرسازی اعلام و این وزارتخانه برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی نموده است. البته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید داده های این وزارتخانه نشان می دهد یک میلیون و 170 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد. به هرحال طی چندین سال تاکید بر اجرای این پایه مالیاتی، تا انتها 9 ماهه سال جاری این پایه مالیاتی هیچ عایدیی برای دولت نداشته است. گفتنی است فرعی خواندن این سه دسته به مفهوم عدم کارایی این پایه های مالیاتی نیست، بلکه هرکدام از این ها کارکرد خاصی دارند که جایگزین دیگری نمی گردد، اما آنطور که گفته شد، درمجموع حتی با اجرای کامل این پایه های مالیاتی، باز هم خلأ های زیادی درخصوص مالیات بخش مسکن وجود خواهد داشت. درمجموع نتایج مطالعات جهانی نشان می دهد دولت ها در جهان برای تنظیم بازار مسکن به ترتیب از پنج روش دریافت مالیات سالانه از زمین (در بعضی کشورها)، دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی، دریافت مالیات عایدی سرمایه، دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن و در وهله پنجم دریافت مالیات از خانه های خالی استفاده می نمایند.

نرخ مالیات املاک انگلیس 19 برابر ایران

براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه مالی (OECD) مالیات بر املاک در کشور های عضو این سازمان به طور میانگین حدود 1/1 درصد از کل فراوری ناخالص داخلی این کشور ها را شامل می گردد. در انگلیس که بالاترین نرخ مالیات از املاک را دارد، سهم مالیات از GDP این کشور حدود 3.2 درصد است. در کانادا که رتبه دوم را دارد، سهم مالیات از GDP حدود 2.7 درصد است. این اندازه در کشور آمریکا 2.6 درصد، در فرانسه 2.5 درصد، در ژاپن 2.1 درصد، در نیوزیلند 1.9 درصد، در ایسلند 1.7 درصد، در استرالیا 1.5 درصد، در دانمارک 1.4 درصد، در بلژیک 1.3 درصد، در ایتالیا 1.2 درصد و در کشور های یونان و لهستان هر کدام 1/1 درصد است. در مابقی کشور ها این اندازه بین نیم تا یک درصد از GDP را شامل می گردد. اما در ایران با درنظر گرفتن مجموع عایدی های دولت و شهرداری ها از مالیات بر مستغلات، مالیات بر نقل وانتقال سرقفلی و مالیات بر نقل وانتقال املاک، کل عایدی این سه بخش در سال 1399 حدود 5 هزار و 827 میلیارد تومان بوده که این اندازه سهم 0.17 درصدی از GDP ایران (به قیمت جاری) در سال 1399 را شامل می گردد. این میزان با این حساب، برای مقایسه کافی است. تصور کنیم، سهم مالیات املاک و مستغلات از GDP انگلیس 18.8 برابر ایران است، در کانادا 15.9 برابر، در آمریکا 15.3 برابر، در فرانسه 14.7 برابر، در ژاپن 12.4 برابر، در نیوزیلند 11.2 برابر و در مجموع کشور های OECD سهم مالیات از GDP حدود 6.5 برابر ایران است. حتی این رقم در ترکیه نیز 2.6 برابر ایران است.

تجربه کره جنوبی در مالیات املاک

مالیات بر دارایی ها در کره جنوبی بالاترین نرخ را بین کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه مالی (OECD) دارد. در این کشور 14.2 درصد از عایدی مالیاتی دولت مربوط به مالیات بر دارایی هاست. پس از این کشور، کانادا با 12.1 درصد و آمریکا با 11.9 درصد به ترتیب دوم و سوم هستند. انگلیس با 11.8 درصد، لوکزامبورگ با 10 درصد، استرالیا با 9.8 درصد، کلمبیا با 9.7 درصد، فرانسه با 8/8 درصد، ژاپن با 8.2 درصد و بلژیک با 8 درصد در رتبه های چهارم تا دهم قرار دارند.

یکی از انواع مالیات های زیرمجموعه پایه مالیات بر دارایی در کره جنوبی، مالیات بر مسکن است. در این کشور بسته به مکان جغرافیایی، نوع ساختمان و... برای مقابله با سفته بازی و احتکار مسکن، دولت پیشنهاد می نماید پایه مالیات بر دارایی آپارتمان ها در منطقه ها معین شده اخذ گردد. در کره جنوبی صاحبان املاکی که دارایی آن ها از میزان آستانه معینی فراتر می رود، موظف به پرداخت مالیات جامع املاک و مستغلات هستند. مالیات جامع املاک و مستغلات بین 0.5 تا 2 درصد از ارزش ملک است. برای مثال در سال 2019 خانه های زیر 540 هزار دلار باید معادل 0.5 درصد ارزش ملک، خانه های با قیمت 540 هزار تا یک میلیون دلار حدود 0.75 درصد از ارزش ملک، خانه های با ارزش یک تا 4.5 میلیون دلار حدود یک درصد، خانه های با ارزش 4.5 تا 8.5 میلیون دلاری 1.5 درصد و خانه های بالای 8.5 میلیون دلار باید معادل 2 درصد از ارزش ملک را به عنوان مالیات بر نگهداری املاک و مستغلات جامع منازل مسکونی پرداخت نمایند. برای مثال کسی که خانه ای به ارزش 8.5 میلیون دلار داشته باشد، باید سالانه 170 هزار دلار که معادل 5 میلیارد تومان ایران می گردد، مالیات مالکیت مسکن بدهد. در این کشور مالیات ویلا های مسکونی حدود 4 درصد از ارزش ملک است. بعلاوه مالیات بر زمین های مسکونی 0.75 تا 2 درصد است.

در سال 2019، کل عایدی حاصل از مالیات جامع املاک و مستغلات در کره جنوبی به حدود 2.7 تریلیون وون کره جنوبی رسیده که نسبت به سال قبل 43 درصد رشد نشان می دهد. طبق آمار های سازمان آماری معتبر statista، عایدی کره جنوبی از مالیات جامع املاک و مستغلات از حدود 860 میلیون در سال 2010 به 2 میلیارد و 230 میلیون دلار در سال 2019 رسیده است.