جزئیات قانون امنیت ملی پکن برای هنگ کنگ - موسیقی آتش

به گزارش موسیقی آتش، چین جزئیاتی در خصوص قانون امنیت ملی هنگ کنگ که امروز رسماً اجرا شد ارائه نموده است.

به گزارش گروه بین الملل موسیقی آتش، قانون امنیت ملی هنگ کنگ که روز گذشته توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین با اتفاق آرا به تصویب رسید، امروز (چهارشنبه) رسماً اجرا شد.

به نوشته خبرگزاری رویترز، چین با اعمال این قانون جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیرو های خارجی را مجازات خواهد نمود که این مجازات می تواند حکم زندان ابد نیز باشد.

ساعاتی پس از تصویب لایحه امنیت ملی هنگ کنگ در کمیته دائمی مجمع ملی خلق چین، شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور آن را برای اجرا امضا کرد.

اجرای این قانون در هنگ کنگ احتمالاً باعث تشدید تنش بین واشنگتن و پکن می گردد و با واکنش کشورهای غربی روبرو خواهد شد که مدعی هستند چین میخواهد آزادی عمل هنگ کنگ به عنوان یک منطقه خودمختار را محدود کند.

بعضی کشور های غربی از جمله انگلیس و آمریکا از چین خواسته بودند درباره این قانون، تجدید نظر کند. این کشور ها مدعی شده بودند که پکن باید حق آزادی بیان و برگزاری اجتماعات و تظاهرات در هنگ کنگ را حفظ کند.

مقامات آمریکا از جمله مایک پامپئو وزیر خارجه نیز که بار ها به مخالفت با این قانون پرداخته بود بعد از تصویب آن نیز بار دیگر به اظهار نظر پرداخت. وی در توئیتی مدعی شد: قانون سختگیرانه امنیت ملی حزب کمونیست چین به آزادی هنگ کنگ انتها می دهد و بیانگر ترس عظیمتر حزب یعنی اراده و تفکر آزاد مردم خودش است.

ژانگ شیائومینگ رئیس امور هنگ کنگ و ماکائو در چین نیز امروز (چهارشنبه) در واکنش به اقدامات کشورهای غربی از جمله اتحادیه اروپا در آماده سازی پاسخی هماهنگ به پکن در پی تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ تأکید کرد که مسئله هنگ کنگ به منتقدان خارجی ربطی ندارد.

مقامات هنگ کنگ امروز در بیست و سومین سالگرد باز گشت هنگ کنگ به حاکمیت سرزمینی چین در حالی پوشش امنیتی در سراسر این منطقه را گسترده می نمایند که تنها ساعاتی پیش پکن این قانون را اجرا کرد.

پکن جزئیاتی در خصوص این قانون ارائه نموده است که در ادامه خواهیم خواند.

جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیرو های خارجی می تواند مجازات زندان ابد داشته باشد.

فعالیت های یک نهاد امنیت ملی جدید و کارکنان آن در هنگ کنگ تحت نظارت و دادرسی دولت محلی نخواهد بود.

دولت مرکزی در پکن مسئولیت کلی امور امنیت ملی در هنگ کنگ را بر عهده دارد.

هر فردی که به دلیل نقض قانون امنیتی محکوم گردد، مجاز به شرکت در هیچ انتخاباتی به عنوان نامزد در هنگ کنگ نیست.

حق و آزادی ، از جمله آزادی بیان، مطبوعات، انتشار (اخبار)، اجتماعات و تظاهرات، مطابق قانون محافظت می شوند.

شرکت ها یا گروه هایی که قانون امنیت ملی را نقض نمایند جریمه می شوند و عملیات (آنها) می تواند به حالت تعلیق درآید.

آسیب رساندن به بعضی وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل، اقدامی تروریستی تلقی می گردد.

مقامات می توانند افراد مظنون به تهدید امنیت ملی را تحت نظر بگیرند و (مکالمات تلفنی) آنها را استراق سمع نمایند.

قانون امنیت ملی بر ساکنان دائم و غیر دائم هنگ کنگ اعمال می گردد.

قانون امنیت ملی عنوان می نماید مدیریت سازمان های غیردولتی و خبرگزاری های خارجی در هنگ کنگ تقویت خواهند شد.

فرماندار هنگ کنگ، قضات را برای پرونده های امنیت ملی، طبق قانون منصوب خواهد نمود.

دارایی های وابسته به جرائم طبق قانون می توانند مسدود یا مصادره شوند.

مقامات سرزمین اصلی (چین) در موارد پیچیده مانند دخالت یک کشور خارجی یا شرایط جدی که تهدید عظیم یا قریب الوقوعی برای امنیت ملی محسوب می گردد، اختیار و صلاحیت خود را اعمال خواهند کرد.

م