گزارش، نخست وزیر جدید عراق و خواسته های نامعقول بعضی جریانات سیاسی - موسیقی آتش

به گزارش موسیقی آتش، با اعتراضات مردمی و حمایت مرجعیت که برای ماههای متوالی دنبال می شد، گروهها و جریانات شیعه تصمیم گرفتند نامزدی را معرفی نمایند که بدون درنظرگرفتن سهم هر جریان در دولت، به طور مستقل وزرایی را برگزیند که کارایی لازم را داشته باشند.

به گزارش گروه بین الملل موسیقی آتش، محمد توفیق علاوی حاصل ماهها اعتراض و تحصن مردم معترض به سیستم سهمیه دهی و فساد سیاسی و ناکارآمدی دولت های گذشته در عراق بود که اوایل ماه جاری میلادی از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی گردید.

این گزینه پس از آن مطرح شد که عادل عبدالمهدی با توجه به اعتراضات دامنه دار مردم، بعضی گروههای سیاسی و مرجعیت از سمت خود کناره گیری کرد و افرادی همچون قصی السهیل، محمد شیاع السودانی، اسعد العیدانی و مصطفی الکاظمی نامشان مطرح شد اما نتوانستند رضایت طرفهای مختلف را جلب نمایند.

علاوی از سوی ائتلاف سائرون و فتح مأمور تشکیل کابینه شد تا بتواند وزرای مدنظر خود برای کابینه را معرفی و پس از دریافت رأی اعتماد از مجلس، کار خود را رسماً شروع کند.

در این جهت اما موانعی وجود دارد که اگر به آنها پرداخته و حل نشوند ممکن است کار علاوی را در همین ابتدای کار با مشکلاتی روبه رو نمایند و چه بسا او را ناکام بگذارند.

انتظارات احزاب و گروهها

با اعتراضات مردمی و حمایت مرجعیت که برای ماههای متوالی دنبال می شد، گروههای و جریانات شیعه تصمیم دریافتد نامزدی را معرفی نمایند که بدون در نظر دریافت سهم هر جریان در دولت، به طور مستقل وزرایی را برگزیند که کارایی لازم را داشته باشند و به اصطلاح تکنوکرات باشند و به جایی وابسته نباشند.

بر این اساس بود که جریانات شیعه با بیش از 190 کرسی در مجلسی که 309 کرسی دارد، از خواسته های پیشین خود گذشتند و دست نخست وزیر جدید را در انتخاب وزیر باز گذاشتند.

اما در این بین بعضی گروهها و جریانات سیاسی کُرد و سنی به دنبال خواسته ها و اهدافی هستند که در دولت آینده انتظار تحقق آن را دارند و از نخست وزیر پیشنهادی خواسته اند تا آنها را برآورده سازد.

این خواسته ها بعضاً بحق و بعضاً نابجا است که در بخش زیر به بخشی از آنها اشاره می گردد؛

گروههای سیاسی اهل سنت و کُرد در بخشی از خواسته های علنی خود، موافقت با دولت محمد توفیق علاوی را مشروط به معین زمان دقیق انتخابات پیش از موعد در برنامه دولت وی نموده اند .

بر این اساس دولت علاوی موظف است که ظرف مدت یک سال تا یک سال و نیم آینده تغییرات مصوب در قانون انتخابات را اجرایی و زمینه را برای انتخابات پیش از موعد، انتخاباتی که پیش بینی می گردد با تغییرات مهم انجام گرفته در اواسط سال 2021 انجام گیرد، فراهم کند.

این گروهها همچنین به دنبال آن هستند که دولت متعهد به انحصار سلاح به دست حکومت و انتها دادن به همه انواع گروه های مسلح و باندهای جنایتکار باشد .

اعتماد ملت و تعهد دولت به تحقق مطالبات مشروع تظاهرات نمایندگان شرط دیگر این گروهها برای برگزاری جلسه مجلس برای رأی اعتماد به کابینه است.

حیدر الملا نماینده سابق و سیاستمدار مستقل عراقی گفت: رأی اعتماد آوردن دولت علاوی در شرایط کنونی بسیار سخت شده است.

او اطلاع داد که الحلبوسی و بارزانی به هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح، پیام داده اند که حاضر به پذیرش نخست وزیری علاوی نیستند و اضافه نمود که موضوع اکنون نه به کابینه یا برنامه دولت که به شخص محمد توفیق علاوی مربوط می گردد.

70 نماینده برای برگزاری نشست فوری مجلس کفایت می نماید که جریان صدر توانست 54 نماینده را برای این امر حاضر کند اما بنا به دلیل مخالفت محمد الحلبوسی این نشست از روز دوشنبه به پنجشنبه موکول شد.

اما گروههای سیاسی کُرد و اهل سنت بعضی زیاده خواهی هایی نیز از علاوی دارند که باعث مخالفت وی با این خواسته ها و در نتیجه عقب افتادن نشست مجلس برای آنالیز کابینه پیشنهادی شده است.

بر این اساس نشریه العرب عنوان نموده که الحلبوسی اصرار دارد ائتلاف القوی العراقیة که خود ریاست آن را به عهده دارد، شماری از وزارتخانه ها را در دولت جدید عهده دار گردد.

کُردها نیز خواسته مشابهی را از علاوی مطرح نموده اند. کُردها اصرار دارند که سهم وزرای آنها از کابینه جدید باید با انتخاب اقلیم کردستان باشد اما محمد توفیق علاوی به صراحت اعلام نموده است که به مانند دیگر جریان ها که دست وی را برای انتخاب اعضای کابینه باز گذاشته اند، کُردها نیز باید دخالتی در انتخاب وزیران نداشته باشند.

در این رابطه میاده اسماعیل، عضو حزب دموکرات کردستان گفت: اختلافات کُردها با علاوی همچنان به قوت خود باقی است و کُردها حاضر نیستند که از سهم خود در کابینه متناسب با کرسی هایشان در مجلس کوتاه بیایند.

این خواسته ها در حالی مطرح می گردد که با روح انتخاب فردی همچون علاوی در تضاد است زیرا قرار گروهها و احزاب بر این بوده که نخست وزیر پیشنهادی در معرفی وزرای کابینه خود دستی باز داشته باشد.

بر همین اساس بود که هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح خاطرنشان کرد، علاوی تنها از سوی فتح و ائتلاف سائرون معرفی نشده بلکه این انتخاب در نتیجه توافق گروه های سیاسی کُرد و اهل سنت صورت گرفته است.

یعنی همه گروهها و جریانات شیعی، سنی و کُرد واقف بوده اند که شرط مسئولیت علاوی، انتخاب وزرا بنا بر تشخیص خود بوده است.

اما در حال حاضر اختلافات تا آنجاست که ائتلاف قوی العراقیه (ائتلاف سنی) تهدید نموده که به نخست وزیر و وزرای وی رأی اعتماد نخواهد داد و او باید تغییر کند چراکه رویکرد وی بحران آفرین است و با هدف تشکیل دولت جدید در حل بحران های موجود میان دولت و مردم از یک سو و دولت و گروه های سیاسی از سوی دیگر همخوانی ندارد.

در این راستا جریانهای کُردی نیز خواهان دیدارهایی با سران فراکسیون های سیاسی مجلس پیش از جلسه رأی اعتماد شدند که بر این اساس یک هیأت کُرد به ریاست رئیس اقلیم کردستان به بغداد سفر نموده است.

روز گذشته اعلام شد که محمد الحلبوسی جلسه هیأت رئیسه مجلس، روز پنجشنبه ساعت یک بعدازظهر را به عنوان موعد برگزاری جلسه رأی اعتماد معین نموده است تا نخست وزیر عراق برنامه دولت و بیوگرافی وزرای کابینه را بر اساس قوانین اساسنامه مجلس قبل از جلسه به مجلس، ارسال کند.

یک منبع که نخواست نامش فاش گردد خاطرنشان کرد که رئیس مجلس عراق، برگزاری جلسه فوق العاده رأی اعتماد را مشروط به تحویل برنامه دولت و بیوگرافی به مجلس 48 ساعت قبل از جلسه، کرد.

بعضی از گروههای سیاسی در واکنش به تحولات یک هفته اخیر و خواسته هایی که گروههای کُرد و سنی از نخست وزیر جدید دارند، خواهان تظاهرات مردمی شده اند تا به وسیله فشار افکار عمومی بتوانند این گروهها را به عقب نشینی از خواسته های خود وادارند.

در مجموع می توان گفت که علاوی راه سختی پیشِ رو دارد که اگر پیروز به برداشته شدن این موانع نگردد ممکن است تبدیل به نخست وزیری ناکام گردد.

جریانات شیعه که با گذشتن از خواسته های خود دست علاوی را برای انتخاب وزرا باز گذاشته اند نیز باید تلاشهایی را برای قانع کردن طرفهای دیگر انجام دهند تا از خواسته های خود دست بردارند و اجازه دهند که پس از مدت ها دولتی شکل بگیرد و ثبات سیاسی به این کشور بازگردد.

نویسنده: علی حیدری کارشناس مسائل غرب آسیا

+