وزیر اقتصاد: هدف دولت رشد مالی فراگیر است

به گزارش موسیقی آتش، تهران (پانا) - وزیر امور اقتصاد و دارایی در مقاله ای در فایننشال تایمز، کارنامه دولت سیزدهم درهفت ماه گذشته را مثبت ارزیابی کرد و نوشت هدف دولت رشد مالی فراگیر است و در این مدت کوشش کردیم تا باوجود محدویت های موجود در راه تجارت، فروش نفت را افزایش دهیم و نوسانات ارزی و نرخ تورم را کنترل کنیم.

وزیر اقتصاد: هدف دولت رشد مالی فراگیر است

به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی در این مقاله در روزنامه فایننشال تایمز تاکید نمود: دولت مصمم است عرضه پول و پایه پولی را تحت کنترل شدید خود نگه دارد. این امر مستلزم اصلاحات قابل توجهی در بخش بانکداری و بعلاوه در حوزه های خارج از بودجه دولت (مانند صندوق های بازنشستگی، صندوق ثروت ملی و غیره) است.

متن این مقاله به این توضیح است: در سال های اخیر تحریم ها، نوسانات ارزی، و نرخ تورم بالا در ایران منجر به کاهش عملکرد اقتصادی و رشد منفی شده است.

شوک های مختلف دیگری همانند همه گیری کووید 19 و بلایای طبیعی فشار های اقتصادی را بیشتر نموده است. از این رو، رشد بودجه از تورم سریع تر بوده که برای سال 2021 تقریبا سه برابر سال 2019 بود.

من هنوز نمی دانم که نتیجه گفت و گوهای هسته ای ایران با 1+4 در وین چه خواهد بود. فارغ از هر نتیجه ای برای این گفت و گوها، ما باید به بودجه سال آینده خود نگرش محتاطانه ای داشته باشیم تا اداره اقتصاد کشور دچار تزلزل نگردد.

دولت ما ، در ابتدا بر آن بود تا اقتصاد را به ثبات رسانده و سپس مشوق هایی را برای رشد همه جانبه در نظر بگیرد. در چند ماهه گذشته بخشی از هدف نخست به دست آمده، و این راهبرد با کاهش تورم نقطه به نقطه ماهانه (از یک 3.8 درصد افزایش به 1.6 درصد) در چارچوب بودجه 2022 ،که در سال تازه ایرانی از 21 مارس آغاز می گردد باید ادامه پیدا کند.

با توجه به موانع فعلی مرتبط با تحریم ها در برابر صادرات نفت خام، استراتژی دولت قبل در تامین اقتصادی کسری بودجه رو به رشد، اتکای ما به بازار اوراق قرضه را افزایش داد. بازپرداخت و تصفیه این بدهی ها بر عهده دولت تازه است. ما بعلاوه در هفت ماهه دولت تازه کوشش کردیم با محدودیت های موجود نفت بیشتری بفروشیم (با یک افزایش 40 درصدی) و درآمدهای اقتصادیاتی را افزایش دهیم.

رشد سریع بودجه ایران نتیجه مستقیم افزایش هزینه های جاری دولت بود در حالی که سرمایه گذاری هایش در بخش های مختلف کاهش یافته است. این مساله در کنار بی اعتمادی گسترده به اقتصاد بخاطر پاندمی کرونا، سرمایه گذاری در بخش خصوصی را کاهش و در نتیجه منجر به منقی شدن سرمایه گذاری خالص در سال های اخیر شد و فراوری آینده و رفاه خانوار هم به شدت تضعیف شده است.

برای مقابله با این و در پاسخ به رشد بی عدالتی، دولت تازه در پی تغییر جهت سیاست اقتصادی برآمد. هدف ما ترویج رشد اقتصادی، ثبات قیمت، و رشد فراگیر است. ما بعلاوه در پی اصلاح قانون به منظور بهبود نظم ملی و کاهش هزینه هستیم.

به همین منظور، بودجه ما برای سال 2022 که قبلا از سوی مجلس تصویب شده شامل چند اصلاح ساختاری است. ما نرخ اقتصادیات شرکت ها را 5 درصد کاهش خواهیم داد و اتکای خود را به اوراق قرضه هم کاهش می دهیم.

بودجه تازه ایران برای ترویج رشد عادلانه از جمله افزایش سرمایه گذاری دولت طراحی شده است. بخش دولتی باید نقش فعال تری در سرمایه گذاری در دارایی های غیرپولی(فیزیکی) ایفا نماید.

تملک دارایی های سرمایه ای از 24 درصد در سال 2012 به 14 درصد در سال 2021 کاهش یافته است، اما در بودجه تازه، سهم اعتبارات برای تملک دارایی های سرمایه ای 4 درصد افزایش یافته است. این یک گام اساسی در تقویت سرمایه گذاری عمومی است.

ما بعلاوه می خواهیم رشد هزینه های جاری را کاهش دهیم. در بودجه سال 2021 این رقم حدود 60 درصد بود. این مقدار در لایحه تازه به 38 درصد کاهش یافته است.

در نهایت قصد داریم درآمدهای اقتصادیاتی را افزایش دهیم. علیرغم کاهش نرخ های اقتصادیات شرکت ها، دولت به جای وابستگی بیشتر به نفت اتکای خود را به درآمدهای اقتصادیاتی پایدار افزایش داده است. این امر به وسیله اصلاحات پایدار در سیستم اقتصادیاتی و بعلاوه با افزایش شفافیت اقتصادی برای کاهش فرار اقتصادیاتی و معرفی اقتصادیات بر درآمد سرمایه می گیرد.

مدل های ما نشان می دهند که بودجه تازه ایران به نتایج مثبت میان مدت در متغیرهایی مانند فراوری، سرمایه گذاری، اشتغال و تورم منجر خواهد شد. انتظار می رود رویکرد اتخاذ شده در بودجه 2021 تورم را در سه سال آینده به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این، کل سرمایه گذاری و فراوری غیرنفتی با سرعت بیشتری رشد خواهد نمود.

نیازی به گفتن نیست که دولت مصمم است عرضه پول و پایه پولی را تحت کنترل شدید خود نگه دارد. این امر مستلزم اصلاحات قابل توجهی در بخش بانکداری و بعلاوه در حوزه های خارج از بودجه دولت (مانند صندوق های بازنشستگی، صندوق ثروت ملی و غیره) است. مذاکرات فعلی در وین به طور بالقوه می تواند به نتایج مثبت اقتصادی برای ایران، به ویژه در بخش بانکی و ارز خارجی منجر گردد. ما برای هر سناریویی - بدبینانه یا هر چیزی - آماده هستیم.

منبع: خبرگزاری پانا

به "وزیر اقتصاد: هدف دولت رشد مالی فراگیر است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "وزیر اقتصاد: هدف دولت رشد مالی فراگیر است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید