نامه معاون حقوقی موسسه حقوق بشری صلح زیبا به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه - موسیقی آتش

به گزارش موسیقی آتش، معاون حقوقی موسسه حقوق بشری صلح زیبا به دکتر علی باقری نامه ای را با عنوان ضرورت صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته های اقلیت دور از متن جامعه نوشت.

به گزارش گروه سیاسی موسیقی آتش، معاون حقوقی موسسه حقوق بشری صلح زیبا به دکتر علی باقری نامه ای را با عنوان ضرورت صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته های اقلیت دور از متن جامعه نوشت.

متن کامل این نامه به توضیح زیر است:

جناب آقای دکتر باقری

دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

نظر به صندلی ویژه ستاد حقوق بشر و وظایف مصرح قانونی به عنوان مرجعیت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در امر دفاع از حقوق ملت، ودر قامت یک موسسه مردم نهاد به نمایندگی بخشی از افکار عمومی و در راستای رسالت خود با شما تبادل نظر می شود:

نقض های پرتکرار حقوق ملت توسط محور های شیطانی در عرصه های گوناگون ودر طیف بسیاری از حقوق اساسی و بنیادین چه در قالب تحریم های غیرقانونی و غیر انسانی و چه در قالب ترور های هدفمندبا وجود خوی دشمن اهریمنی کمتر چرایی در افکار عمومی ایجاد می نماید، اما محل سوال در مقوله داخلی و ادعا هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در داخل کشور و توسط بخش های مختلف حاکمیت می باشد. ادعا هایی نظیر نقض حقوق زنان و بچه ها هم از جهت نقض حقوق اساسی آن ها در فرایند رسیدگی و تشریفات دادرسی عادلانه هم از جهت احکام قضایی و هم درنوع اتهامات و جرایم انتسابی، که طرح و پمپاژ این مباحث در جامعه با وجود سایر مسائل از جمله اضطراب ناشی از پاندومی کرونا ویروس، حق برسلامت روانی و زندگی سالم و دور از نگرانی را نقض می نماید. در این راستا سوالاتی وجود دارد.

تعدادی از بانوانی که علی رغم صدور احکام قضایی نسبت به جرایم آن ها با موضوعات نوعا امنیتی در زمان تحمل مجازات و کیفر و از درون زندان مباحثی را به اطلاع مردم و کشور هایی خاص می رسانند و در موضوع بچه ها نیز ادعا هایی را مطرح می نمایند که احساسات و عواطف اجتماع را متأثر از خود در جهت التهاب راهنمایی می نماید لذا در این قسمت ضمن طرح سوالات و تبیین موارد نقض حقوق ملت در پرتو این اقدامات مطالباتی تقدیم حضور می شود:

1-ادعا های چند بانوی زندانی که نوعا دارای تابعیت مضاعف و برخوردار از زبان حقوقی هستند مبنی برشرایط نامناسب نگهداری زندانیان سیاسی و خصوصا زندانیان زن خط هماهنگ و آماده فشار و تحریم را علیه ملت از درون زندان در داخل کشور فعال می نماید سوال اساسی این است که دسترسی این افراد زندانی و مجرم حسب آراء قضایی صادره علیه آن ها به ارتباط با بیرون از زندان و هماهنگی با خارج از کشور به استناد کدام قانون داخلی انجام می شود؟ وآیا چنین دسترسی برای عموم زندانیان فراهم است یا نه؟ و آیا شما به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مقابل این تبعیض فاحش درمرحله اجرای حکم بین این نوع مجرمین و سایر مجرمین آن را تبعیض ناروا و نقض عدالت نمیدانید؟

2-ادعا های مجرمین زن زندانی که خود را زندانی سیاسی می دانند مبنی بر عدم دسترسی به دادرسی عادلانه ونیز شرایط نا مناسب زندان و انتساب جرایم غیر واقعی و امکان اشاعه این ادعا ها در سطح گسترده و از طریق رسانه ای تناقض های فاحشی را ایجاد نموده است از طرفی ادعای نقض آزادی های سیاسی و مدنی میشود و از طرفی در شرایطی که این افراد به عنوان مجرم در حبس به سر می برند با برخورداری از آزادی بیان در تعریف موسع آن یعنی آزادی عقیده و بیان وابراز گسترده آن اذهان اجتماع را مشوش نموده است و تردید ها و، اما و اگر هایی رابه وجود می آورد آیا این آزادی که نتیجه آن دستاورد سازی برای این مجرمین شده است، اعم ازحمایت های برخی دول مجری تحریم و نیز مساعدت با دشمن ملت ایران که در جنگ تحمیلی 8 ساله از هر کوششی فرو گذار ننموده اند و با همه بدهکاری به ملت ایران نشان قهرمان و نیز فعال حقوق بشر شجاع به این زنان میدهند آن هم دولت هایی که سلاح شیمیایی و پیشرفته کشتار جمعی دراختیار دشمن بعثی ملت می گذاشتند که آثار آن تا امروزکماکان در نفس های سخت مجروحین شیمیایی در سایه تحریم دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد، تعامل در این سطح داشتن با دشمنان ملت خود درعرف و نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی ملت ها چه عنوانی دارد؟

از ستاد حقوق بشر به عنوان مرجع قانونی و رسمی صیانت از حقوق بشر می خواهیم در دفاع از مردمی که تحت تحریف رسانه ای این افراد حق بر آرامش و زندگی توأم با سلامت روحی و روانی آن ها مخدوش می شود، تحریم و تحریفی که بر مشارکت و کار کرد مثبت آن ها در اجتماع اثر مستقیم دارد وبا هدف تنویر افکارعمومی ورود جدی کند چرا که حق دسترسی به اطلاعات صحیح و زدودن اطلاعات مخرب جزو حقوق بنیادین عامه می باشد.

3- ادعا هایی مبنی بر اینکه جرم ما وکالت و دفاع از موکلمان می باشد نظام دادرسی عادلانه را مورد تردید و خدشه قرار می دهد بنابراین تقاضا می شود با حفظ حریم حرفه ای وکیل و موکل در مورد این ادعا ها صحت سنجی و به اطلاع مردم رسانده شود

4-ادعا هایی نظیر دفاع از بچه ها در معرض اعدام ادعا هایی عوامانه با الفاظ فریبنده توسط وکیل مدافع مخدوش کردن اصل اولیه احترام به قانون کشور متبوع

و نقض اصل انصاف و عدالت در پرونده ایی است که وکیل مدافع حق طرف مقابل پرونده را نقض و با پنهان کردن زوایای آن موجبات تشویش افکار عمومی را در جامعه فراهم می نماید.

نمی توان در جمهوری اسلامی ایران پروانه وکالت را بر مبنای قانون داخلی اخذ و شاخص را در دفاع ماهیتی قوانین غیر مرتبط و نیز شاخص های غیر بومی قرار داد این خطرناکترین ناهنجاری حقوقی و قانونی است و نیز نقض اصل حاکمیت قانون واعمال رفتار ها و اقدامات فرا قانونی می باشد. بدیهی است در پرونده هایی که دارای شاکی خصوصی می باشند و موضوع آن ها قتل می باشد جز، ولی دم کسی حق گذشت ندارد مغشوق کردن پرونده ها خود عمل مجرمانه است مضافا اینکه کوشش برای عدم اجرای عدالت نسبت به کسانی که با خشونت جان و مال شهروندان را هتک نموده اند ترویج خشونت و نقض حقوق شکات خصوصی پرونده است و اشاعه نوعی فرهنگ منحط هنجار شکن به بهانه آزادی است که با اصول اساسی دموکراسی و رعایت مصلحت عموم نیز تعارض دارد.

آرای قضایی اگر به بهانه های مختلف پس از قطعیت پی در پی مورد تعرض واقع شود آیا اساسا سیستم قضایی که ملجأ مردم در دادخواهی است می تواند دادخواهی نماید؟ اینکه وکیل خود راهم در مقام مدافع و هم قاضی و هم مقنن بداند با هیچ منطق حقوقی و در هیچ نظام حقوقی سازگاری ندارد وخود به ضد عدالت و نقض دادرسی عادلانه تبدیل می شود؛ بنابراین از جنابعالی درخواست می شود به منظور اجرای عدالت در حق همه اصحاب دعاوی و وکلا محترم در مورد ادعا های مطروحه به افکار عمومی پاسخ شفاف دهید و از حقوق بچه ها این سرزمین که به واسطه ادعا های ثابت نشده برخی از وکیل مدافع ها تحت شدیدترین تحریم ها قرار می گیرند حمایت کنید امثال بچه ها بی گناه پروانه ای که در یک سال و اندی گذشته به دلیل تحریم پانسمان تخصصی و دارو تقریبا 20نفرازآن ها پر پر شدنددر حالی که صدایی از این افراد بلند آواز شنیده نشده است و در این خصوص نیز بامردم تبادل نظر کنید و اگر این افراد در راستای استیفای حقوق بچه ها در مقابل ظالمان معتاد به تحریم وتروراقدامات حقوقی انجام داده اند به اطلاع مردم برسانید وگرنه اجازه سواستفاده با عنوان دفاع از حقوق مردم از این افراد گرفته شود و سهم آن هایی که ادعا هایی مبنی بر نقض حقوق بشر داشتند و دارند در صورتیکه پس از آنالیز با همکاری سمن ها ادعا های آن ها خلاف واقع تشخیص داده شد معین ضمن معرفی به مردم ملزم به جبران خسارت شوند.

5-وضعیت نگهداری زنان در زندان نه زنانی که هم دسترسی به سفارت خانه های خارجی دارند و هم قدرت و رسانه هماهنگ با مشارکت سمن ها و با موضوع ستاد حقوق بشر آنالیز شود و صدای آن ها که در پس صدای پر قدرت زنانی که هم مثلا در حبس هستند و هم آزادانه با بیرون از مرز ها تبادل نظر می نمایند شنیده شود در حالیکه بیشتر جمعیت کیفری زنان نوعا زندانیان محکومیت اقتصادی اندک هستند وقربانی، که ناخواسته در حبس گرفتار شده اند، اما درمقابل زنان با صدای بلند و بر خوردار از حمایت های خارجی با نقض قوانین کشور بدون داشتن درکی واقعی از مسائل و مسائل بانوان اولویت زن و خانواده ایرانی را تغییر داده زمینه نقض حقوق این بانوان را فراهم می نمایند، لذا با ابراز تأسف و نگرانی از اینکه زمینه تعرض به اصل استقلال قضایی از طریق اقدام افرادی که بعضا اشراف به قانون دارند و نیز نقض استقلال و حاکمیت ملی از طریق دادن جوایز مختلف به افرادی به دلیل شجاعت در مقابل قانون و هنجار شکنی که دارای تناقض آشکار است تقاضا می شود با موضوع ستاد حقوق بشر و همراهی سمن های طرفدارحقوق ملت و نظام برآمده از اراده ملت به این نوع مواجهه غیر قانونی افراد که نتیجه آن صدور قطع نامه ها و تحریم های ظالمانه علیه ملت شده است خاتمه دهید.

بی شک سمن های آزاد اندیش و مدافع حقوق ملت و منافع ملی مشارکت فعالانه در راستای آگاهی بخشی به مردم و ایستادگی در مقابل مداخلات غیر موجه بیگانگان از هر کوششی فروگذار نخواهند کرد.

آنچه که در موضوعات مطروحه متبلور است عدم آگاهی حقوقی مردم و عوام فریبی و خلا اطلاعاتی می باشد که باعث شده است تمامی مسائل خاص و در اولویت جمعیت کیفری زنان و بچه ها که پیوسته مورد اهتمام و دغدغه ریاست محترم قوه قضاییه و حضرت عالی بوده است در میان صدا های بلند تعدادی از مجرمان خاص از دید خیرخواهان واقعی و جامعه حقوقدانان متعهد مخفی و مغفول بماند.

النهایه با طرح این تبادل نظر و اعلام آمادگی در همراهی و پیگیری مباحث مطروحه و اولویت بندی واقعی و به نفع زنان و بچه ها ایران اسلامی و مشارکت در ساماندهی آن ها خواهان تدبیر مقتضی به گونه ای که مجرمان امنیتی در سایه نجابت سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران مقدمات تضییع حقوق عامه را فراهم ننمایند.

باسپاس و تجدید احترام

سکینه السادات پاد

وکیل پایه یک دادگستری - معاون حقوقی موسسه بین المللی و حقوق بشری صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران