1.2 هزار میلیارد تومان توزیع رانت با قرعه کشی خودرو - موسیقی آتش

به گزارش موسیقی آتش، قرعه کشی طرح فروش فوق العاده خودرو در حالی اوایل هفته انجام شد که محاسبات نشان می دهد درنتیجه عرضه 25 هزار محصول با قیمت دستوری، نزدیک به هزار و 200 میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است. به عبارت دیگر، دولت عملا این رقم را به عنوان تخفیف به بخش کوچکی از مشتریان که فقط خوش شانس بوده اند، تقدیم نموده است. این رانت و تخفیف، زاییده اختلاف حداقل 25 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار خودروها است که ریشه در سیاست قیمت گذاری دستوری دارد.

با انتها قرعه کشی فروش فوق العاده خودروسازان و معین شدن 25 هزار برنده خوشبخت این طرح، حالا فضا برای توزیع رانتی هنگفت در بازار خودرو فراهم آمده، رانتی که محصول اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است.

محاسبات نشان می دهد با توجه به تعداد خودروهای عرضه شده (به تفکیک مدل) و تفاوت قیمت کارخانه و بازار آنها، چیزی حدود هزار و 200 میلیارد تومان رانت در بازار خودروهای سواری آماده توزیع است. این در حالی است که خودروسازان هرچند وقت یکبار به دلیل مسائل اقتصادی دست شان را جلوی دولت دراز و درخواست پول می نمایند.

به عبارتی، دولت با قیمت گذاری دستوری، خودروسازی را از پولی هنگفت (همان که به واسطه قیمت گذاری دستوری و در قالب رانت در بازار توزیع می گردد) محروم می نماید و در ادامه خود به این صنعت وام می دهد، البته گاهی. سیاست دولت مبنی بر قیمت گذاری دستوری اما سبب ایجاد فاصله ای بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها شده، تا آنجاکه در حال حاضر کف اختلاف قیمت به حدود 25 میلیون تومان رسیده است.

چند هفته پیش بود که شورای رقابت دوباره به قیمت گذاری خودرو بازگشت و نرخ های جدید محصولات را (بسیار کمتر از قیمت های بازار) معین کرد. این موضوع (معین قیمت خودروها بسیار پایین تر از نرخ بازار) سبب شد اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان بالا باقی بماند و بستر رانت و فساد فراخ تر گردد.

با اعلام نتایج قرعه کشی فروش فوق العاده خودروسازان، نام 25 هزار نفر از بین پنج میلیون متقاضی بیرون کشیده شد و این برندگان خوشبخت قرار است خودروهای ثبت نامی شان را با نرخ رسمی تحویل بگیرند، آن هم در حالی که کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به 25میلیون تومان رسیده است. آنها حالا این فرصت را دارند که سه ماه دیگر با دریافت خودروهای خود و فروش شان در بازار، حداقل 25 میلیون تومان سود نمایند.

اوایل سال جاری که خبر رسید ستاد تنظیم بازار می خواهد نرخ جدید خودروهای داخلی را اعلام کند، گمان می رفت با توجه به اوضاع اقتصادی نامناسب خودروسازان و شرایط سخت فراوری، دولت مصوبه قیمت گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد، اما ناگهان سر و کله شورای رقابت پیدا شد و قیمت گذاری دستوری تداوم یافت.

طبق مصوبه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمستان 97 داشت، قرار شد قیمت خودروهای داخلی براساس حاشیه بازار معین گردد تا بساط رانت و دلالی جمع شده و خودروها به دست مصرف نمایندگان واقعی برسد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار معین نمایند، اتفاقی که می توانست اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها را به حداقل برساند.

با این حال وزارت صمت جسارت لازم را برای اجرای مصوبه ای که خود معین نموده بود نداشت و این شد که سیاست قیمت گذاری دستوری کماکان ادامه یافت. اخیرا نیز شورای رقابت پس از 20 ماه غیبت، بازگشت تا دوباره افسار قیمت گذاری خودرو را در دست بگیرد. قیمت هایی نیز که شورای رقابت اظهار داشت، نشان داد این شورا اعتقادی به حاشیه بازار و امثال آن ندارد و مانند دوره قبل، قیمت گذاری دستوری را ملاک قرار داده است.

همزمان با بازگشت شورای رقابت، روش های فروش خودرو نیز تغییر کرد و خودروسازان اوایل خرداد، اولین طرح فروش فوق العاده را به اجرا گذاشتند و بلافاصله پس از آن نیز پیش فروش خود را اجرایی کردند. طبق سیاست جدید، سایت های فروش خودروسازان فارغ از ظرفیت در نظر گرفته، برای مدتی معین بازمی ماند تا همه افراد واجد شرایط توان ثبت نام اولیه را در آن داشته باشند.

در نهایت اگر تقاضا از عرضه بالاتر برود، نام ثبت نام نمایندگان نهایی به وسیله قرعه کشی معین خواهد شد. اوایل این هفته اما هر دو خودروساز عظیم کشور قرعه کشی مربوط به فروش فوق العاده خود را برگزار و 25 هزار برنده را معین کردند.

وزارت صمت بر این باور است که با انجام روش قرعه کشی، عدالت در توزیع خودرو رعایت می گردد، زیرا همه واجدان شرایط امکان ثبت نام اولیه را در طرح های فروش خودروسازان خواهند داشت. حتی اگر این ادعای وزارت صمت را بپذیریم، توزیع رانتی هنگفت در نتیجه سیاست های دستوری این وزارتخانه در خودروسازی، قابل انکار نیست.

وزارت صمت در واقع می خواهد قیمت ها را در بازار خودرو کنترل کند و از التهابات بکاهد و این هم که روش قرعه کشی را لحاظ نموده، بیشتر در راستای رساندن خودروها به دست مصرف نمایندگان واقعی (نه دلالان و واسطه گران) است. اما ریشه التهاب بازار خودرو در مسائلی دیگر به ویژه قیمت گذاری دستوری و کمبود عرضه و همچنین تورم انتظاری بوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند راه عبور از این شرایط، معین قیمت خودرو در حاشیه بازار است.

با این حال، وزارت صمت کماکان بر قیمت گذاری دستوری اصرار دارد، چه آن موقع که شورای رقابت کنار رفته بود و خود عنان کار را در اختیار داشت و چه حالا که این شورا بازگشته است.

حتی اگر فرض بگیریم تمام 25 هزار برنده قرعه کشی اخیر، مصرف نماینده واقعی بوده و قصد فروش خودروها را ندارند، باز هم در اصل ماجرا یعنی وجود رانت هنگفت در بازار خودرو تفاوتی نخواهد کرد. اقتصاددانان همیشه تاکید می نمایند کالاهای دو یا چند نرخی، زاینده فساد و رانت در هر بازاری هستند و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

وقتی از یکسو دولت و نهادهای فراقوه ای (مانند شورای رقابت) راه خود را می فرایند و به دور از واقعیات تورمی قیمت های دستوری را به خودروسازان تحمیل می نمایند و از سوی دیگر بازار با توجه به بدیهیات اقتصاد، مسیری متفاوت را طی می نماید، نتیجه آن می گردد رانت و فساد و بازفراوری دلال و واسطه گر و حضور سلطان ها در بازار خودرو.

در نتیجه همین سیاست های دستوری، فضا برای توزیع رانت هایی کلان در بازار خودرو فراخ شده و با توجه به اینکه نشانه ای از تغییر به چشم نمی آید، خودرو همچنان لقمه ای چرب و نرم برای دلالی و واسطه گری خواهد بود.

تخفیف دولت از جیب خودروسازان

هرچند تا قبل از اجرای فروش فوق العاده و قرعه کشی نیز بازار خودرو به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، مملو از رانت بود، اما این بار دولت حضوری پررنگ تر در ماجرا داشت و به نوعی شوی فروش و توزیع رانت را خود کارگردانی کرد.

مسئولان وزارت صمت احتمالا حالا که اولین مرحله از قرعه کشی خودرو برگزار شده و دومی نیز در راه است، به خود می بالند که توانسته اند عدالت را در توزیع خودروها برقرار نمایند، حال آنکه عملا رانتی هنگفت را در بازار پراکنده اند. با در نظر دریافت نرخ های اعلامی (دستوری) خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوق العاده و مقایسه آنها با قیمت های بازار، معین می گردد که دولت رانتی حدودا هزار و 200 میلیارد تومانی را در بازار خودرو توزیع نموده است.

به عبارتی دیگر، این هزار و 200 میلیارد تومان، به عنوان تخفیف از سوی دولت و از جیب خودروسازان به 25 هزار شهفرایندی که احتمالا (با فرض سلامت کامل قرعه کشی)، تنها شانس شان بیش از دیگران بوده، تقدیم شده است.

بر این اساس، کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوق العاده، با 25 میلیون تومان به تیبا تعلق دارد و سقف آن نیز حداقل 80 میلیون تومان است که به پژوپارس مربوط می گردد.

طبق اعلام ایران خودرو، چهار هزار نفر در طرح فروش فوق العاده این شرکت برنده پژوپارس شده اند، که با توجه به اختلاف 80 میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار این محصول، عملا رانتی 320 میلیارد تومانی از ناحیه عرضه این خودرو با قیمت دستوری، توزیع شده است.

به عبارتی دیگر، دولت از جیب ایران خودرو به چهار هزار نفر مشتری پژوپارس، نفری 80 میلیون تومان تخفیف داده است. این رانت و تخفیف اما در خصوص پژو 206 تیپ 2 بیشتر بوده که ریشه در عرضه تعداد زیادتری از این خودرو نسبت به پارس دارد.

ایران خودرویی ها در طرح فروش خود 6 هزار و 370 دستگاه پژو 206 تیپ 2 را با قیمت پایه کمتر از 72 میلیون تومان عرضه نموده اند که با توجه به اختلاف 60 میلیون تومانی با نرخ بازار، زمینه ساز توزیع رانتی بالغ بر 380 میلیارد تومان شده است.

آبی های جاده مخصوص اما در طرح فروش شان چهار هزار پژو 405 را عرضه نموده اند، آن هم با قیمتی کمتر از 68 میلیون و 500 هزار تومان. با توجه به اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار پژو 405 چیزی حدود 60 میلیون تومان است، عرضه این محصول با نرخ دستوری، بیش از 240 میلیارد تومان رانت را به دنبال داشته است. در واقع ایران خودرو این مبلغ را به دستور دولت، به مشتریان 405 تخفیف داده تا مثلا بازار این محصول آرام بگیرد. دیگر محصول ارائه شده در طرح فروش ایران خودرو، رانا بود که این شرکت تنها 630 دستگاه از آن عرضه کرد.

اختلاف قیمت کارخانه و بازار رانا نزدیک به 55 میلیون تومان در حال حاضر است که با ضرب آن در 630، معین می گردد رانتی 35 میلیارد تومانی در بازار این محصول توزیع شده است. ایران خودرو اما در مجموع از ناحیه فروش این چهار محصول، چیزی حدود هزار میلیارد تومان رانت و به عبارتی تخفیف عرضه و ارائه نموده است، البته به دستور دولت.

به سایپا برویم و ببینیم از ناحیه فروش محصولات این خودروساز چه میزان رانت در بازار خودرو توزیع شده است. تنها با در نظر دریافت محصولات سواری عرضه شده توسط سایپا در طرح فروش فوق العاده، این شرکت به حدود هفت هزار نفر از مشتریان تیبا و ساینا، حدود 200 میلیارد تومان تخفیف (یا همان رانت) تقدیم نموده است، البته به دستور دولت.

سایپا دو هزار و 500 دستگاه تیبای معمولی در طرح فروش خود عرضه نموده که با توجه به اختلاف قیمت کارخانه و بازار این محصول، زمینه ساز توزیع رانتی 65میلیارد تومانی شده است. عرضه تیبا2 با قیمت دستوری شورای رقابت نیز سبب شده رانت و تخفیفی نزدیک به 70 میلیارد تومان تقدیم دو هزار و 500 شهفرایند خوش شانس گردد.

در نهایت اما سایپا با عرضه هزار و 900 دستگاه ساینا با قیمت دستوری، بیش از 57 میلیارد تومان تخفیف و رانت را در بازار این محصول توزیع نموده است. سایپایی ها اما بیش از سه هزار وانت را نیز در طرح فروش فوق العاده خود عرضه نموده اند که با احتساب آنها و با توجه به وجود اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار این خودروها، سهم دومین خودروساز عظیم کشور از رانت توزیعی در بازار خودرو بیشتر خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد